نوروز و هویت قانون اساسی در افغانستان: تحلیل حقوق فرهنگی در پرتو حقوق بین‌الملل، قانون اساسی فرهنگی و نظریه‌ی هویت قانون اساسی

چکیده

نوروز به ‌عنوان یکی از کهن‌ترین آیین‌های فرهنگی حوزه‌ی تمدنی افغانستان، ایران  و آسیای مرکزی، نه ‌تنها یک پدیده‌ی اجتماعی و فرهنگی، بل‌که موضوعی واجد اهمیت حقوقی در چارچوب حقوق فرهنگی و هویت قانون اساسی دولت‌هاست. افغانستان به ‌عنوان جامعه‌ای با تکثر قومی، زبانی و فرهنگی در طول یک قرن اخیر تجربه‌های متنوعی از شناسایی، تساهل، ابزارسازی و سرکوب آیین‌های فرهنگی (از جمله نوروز) در نظام‌های حقوقی و قانون اساسی خود داشته است. این مقاله با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی، جایگاه نوروز را در حقوق بین‌الملل بشر و در تحول قوانین اساسی افغانستان از ۱۹۲۳ تا اکنون بررسی می‌کند. مقاله با اتکا بر نظریه‌ی «قانون اساسی فرهنگی» و مفهوم «هویت قانون اساسی» نشان می‌دهد که نحوه‌ی شناسایی یا حذف آیین‌های فرهنگی در متون قانون اساسی، بازتابی از درک دولت از ملت، مشروعیت سیاسی و رابطه میان دین، فرهنگ و قدرت است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهند که اگرچه نوروز در اغلب قوانین اساسی افغانستان به ‌صورت صریح ذکر نشده؛ اما در دوره‌های مختلف، از طریق حقوق فرهنگی ضمنی و یا از طریق مقررات اداری به رسمیت شناخته شده است. در مقابل، در دوره‌هایی که هویت ایدئولوژیک دولت بر هویت فرهنگی غلبه یافته، نوروز به‌ عنوان نماد «دیگری فرهنگی» به حاشیه رانده شده است. مقاله، استدلال می‌کند که به‌رسمیت‌شناختن حقوق فرهنگی در سطح قانون اساسی، نه‌ تنها ابزار حفاظت از میراث ناملموس، بل‌که سازوکاری بنیادین برای تقویت انسجام اجتماعی و مشروعیت نظم حقوقی در جوامع چندفرهنگی مانند افغانستان است.

واژه‌گان کلیدی

نوروز، حقوق فرهنگی، قانون اساسی افغانستان، هویت قانون اساسی، قانون اساسی فرهنگی، حقوق بین‌الملل بشر

1- مقدمه

نوروز (به ‌معنای تحت‌اللفظی «روز نو») یکی از کهن‌ترین آیین‌های مبتنی بر تقویم خورشیدی است که با اعتدال بهاری و آغاز چرخه‌ای نو در طبیعت پیوند خورده است (Deravian, 2022). این جشن فراملی، امروزه توسط میلیون‌ها نفر در افغانستان، ایران، آسیای میانه و بخش‌هایی از خاورمیانه برگزار می‌شود و لایه‌هایی عمیق از حافظه‌ی تاریخی، هویت جمعی و معناهای نمادین را در خود جای داده است. با وجود این عمق و گستره‌ی فرهنگی، جایگاه حقوقی نوروز همواره یک‌سان نبوده است. در برخی نظام‌های حقوقی صرفاً به ‌عنوان عرف اجتماعی تحمل شده و در برخی دیگر، به ‌صورت رسمی در قوانین عادی یا حتی در سطح قانون اساسی به‌ رسمیت شناخته شده است (سیستانی، 2009).

در دهه‌های اخیر، حقوق فرهنگی به یکی از حوزه‌های مهم و در عین حال مناقشه‌برانگیز در حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل بشر تبدیل شده است. برخلاف نسل نخست حقوق بشر که بر آزادی‌های مدنی و سیاسی تمرکز داشت و نسل دوم که حقوق اقتصادی و اجتماعی را محور قرار می‌داد، حقوق فرهنگی برای مدت طولانی در حاشیه باقی ماند و اغلب به ‌عنوان حقوقی ثانویه، نمادین یا وابسته به اراده‌ی دولت تلقی شد (Hossain, 2025). با این حال، تحولات نظری معاصر (به ‌ویژه در چارچوب نظریه‌های هویت قانون اساسی و قانون اساسی فرهنگی) نشان می‌دهد که حقوق فرهنگی نقشی بنیادین در شکل‌دهی به هویت فردی و جمعی، انسجام اجتماعی و مشروعیت نظم‌های حقوقی ایفا می‌کند (کاوسی، 1397).

در این چارچوب، آیین‌ها و جشن‌های فرهنگی (به ‌ویژه آن‌هایی که سابقه‌ی تاریخی طولانی و بُعد فراملی دارند) به نقطه‌ی تلاقی میان فرهنگ، قانون و سیاست تبدیل شده‌اند. نوروز، نمونه‌ای شاخص از این وضعیت است. این آیین، نه ‌تنها بیان‌گر تداوم یک سنت تاریخی است، بل‌که حامل معناهایی نمادین درباره‌ی زمان، طبیعت، تجدید حیات و نظم اجتماعی است. از منظر حقوقی، نوروز را می‌توان مصداقی از میراث فرهنگی ناملموس و نیز شکلی از مشارکت در زنده‌گی فرهنگی دانست که در چارچوب حقوق بین‌الملل بشر (به ‌ویژه حقوق فرهنگی) قابل حمایت و شناسایی است (شاهی و خورشید، بی‌تا).

افغانستان به ‌عنوان کشوری با تنوع قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی گسترده، بستری منحصربه‌فرد برای مطالعه‌ی نسبت میان حقوق فرهنگی و قانون اساسی فراهم می‌کند. تحولات سیاسی مکرر، تغییر رژیم‌ها و گسست‌های نهادی سبب شده است که قانون اساسی در افغانستان نه صرفاً یک متن حقوقی ثابت، بل‌که بازتابی از کشاکش‌های هویتی، ایدئولوژیک و سیاسی باشد. در چنین زمینه‌ای، نحوه‌ی برخورد نظام‌های حقوقی مختلف با آیین‌هایی چون نوروز، صرفاً یک تصمیم اداری یا فرهنگی نیست، بل‌که بیان‌گر درک دولت از مفاهیمی چون ملت، دین، مدرنیته و تکثر فرهنگی است (تنیوال و اسلامی، 1389).

این مقاله با تمرکز بر نوروز، در پی پاسخ به این پرسش بنیادین است که جایگاه آیین‌های فرهنگی در هویت قانون اساسی افغانستان چگونه تعریف شده و این تعریف، چه نسبتی با تعهدات ناشی از حقوق بین‌الملل بشر دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، مقاله، سیر تحول قوانین اساسی افغانستان،  قانون اساسی ۱۹۲۳ تا قوانین اساسی ۱۹۳۱ تا ۱۹۹۰ و هم‌چنین تحولات دوره‌ی گروه‌های اسلام‌گرا، نخستین دوره‌ی طالبان، قانون اساسی ۲۰۰۴ و وضعیت حقوقی پس از ۲۰۲۱ را به ‌صورت تحلیلی بررسی می‌کند. استدلال اصلی مقاله آن است که سکوت، شناسایی ضمنی یا ابزارسازی آیین‌های فرهنگی در متون قانون اساسی، هر یک حامل پیامدهای هنجاری مهمی برای حقوق فرهنگی، هویت قانون اساسی و مشروعیت نظم حقوقی در افغانستان بوده‌اند.

1-2- چارچوب نظری

1-2-1- قانون اساسی فرهنگی

مفهوم «قانون اساسی فرهنگی» (Cultural Constitutionalism) بر این فرض استوار است که قانون اساسی صرفاً مجموعه‌ای از قواعد نهادی و توزیع قدرت سیاسی نیست؛ بل‌که متنی هنجاری است که ارزش‌ها، نمادها و روایت‌های فرهنگی یک جامعه را بازتاب می‌دهد. بر اساس این دیدگاه، قانون اساسی هم‌زمان یک سند حقوقی و یک متن فرهنگی است که مرزهای هویت جمعی را ترسیم می‌کند (Balkin, 1992). در چارچوب قانون اساسی فرهنگی، شناسایی یا عدم شناسایی آیین‌ها، زبان‌ها و سنت‌های فرهنگی در سطح قانون اساسی به معنای پذیرش یا طرد گروه‌های خاصی از جامعه در روایت رسمی ملت است. از این منظر، سکوت قانون اساسی درباره‌ی آیین‌های فرهنگی لزوماً بی‌طرفی نیست، بل‌که می‌تواند نشانه‌ای از اولویت‌بندی فرهنگی یا تلاش برای همگن‌سازی هویتی باشد (Reich, 2024).

در جوامعی مانند افغانستان که تنوع فرهنگی بخشی از واقعیت اجتماعی است، قانون اساسی فرهنگی نقش مهمی در تنظیم رابطه میان وحدت ملی و تکثر فرهنگی ایفا می‌کند. آیین‌هایی چون نوروز (که ریشه در سنت‌های پیشااسلامی دارند، اما در بستر اسلامی بازتفسیر شده‌اند) آزمونی مهم برای سنجش ظرفیت قانون اساسی در مدیریت تنوع فرهنگی محسوب می‌شوند (Suratno, 2025).

1-2-2- هویت قانون اساسی  

نظریه‌ی «هویت قانون اساسی» (Constitutional Identity) بر این ایده تمرکز دارد که هر نظام قانون اساسی دارای مجموعه‌ای از ویژگی‌های هنجاری، تاریخی و ارزشی است که آن را از سایر نظام‌ها متمایز می‌کند. این هویت نه ‌تنها در اصول بنیادین قانون اساسی، بل‌که در نحوه‌ی برخورد با دین، فرهنگ، اقلیت‌ها و میراث تاریخی نمود می‌یابد (Jacobsohn, 2006). هویت قانون اساسی، مفهومی ایستا نیست؛ بل‌که در طول زمان و در واکنش به تحولات سیاسی و اجتماعی بازتعریف می‌شود (رضایی و جوکار، 1388). در افغانستان، تغییرات مکرر قانون اساسی نشان‌دهنده‌ی تلاش‌های متناقض برای تعریف هویت دولت، گاه بر اساس دین، گاه بر اساس ایدئولوژی سیاسی و گاه بر اساس روایت ملی بوده است (Pasarlay, 2023).

از منظر هویت قانون اساسی، نحوه‌ی تنظیم حقوق فرهنگی و جایگاه آیین‌هایی چون نوروز، بازتابی از پاسخ دولت به این پرسش است که: «چه کسی به ملت تعلق دارد و چه عناصری از گذشته، شایسته‌ی تداوم استند؟». حذف یا محدودسازی آیین‌های فرهنگی می‌تواند نشانه‌ی تلاش برای بازتعریف هویت ملی بر مبنای ایدئولوژی باشد؛ در حالی که شناسایی آن‌ها می‌تواند به معنای پذیرش تکثر تاریخی و فرهنگی جامعه تلقی شود.

1-2-3- پیوند چارچوب نظری با مسأله‌ی نوروز

ترکیب نظریه‌ی قانون اساسی فرهنگی و هویت قانون اساسی، امکان تحلیل عمیق‌تری از جایگاه نوروز در حقوق افغانستان فراهم می‌کند. نوروز در این چارچوب، نه صرفاً یک جشن، بل‌که نشان‌گر هویتی است که نحوه‌ی مواجهه‌ی قانون اساسی با آن، میزان تساهل فرهنگی، برداشت از دین و رویکرد دولت به میراث تاریخی را آشکار می‌سازد (Kohi, 2023). این مقاله با استفاده از این چارچوب نظری، نشان خواهد داد که قوانین اساسی افغانستان در دوره‌های مختلف، چگونه از طریق سکوت، شناسایی ضمنی یا تنظیم ایدئولوژیک فرهنگ، به بازتعریف هویت قانون اساسی پرداخته‌اند.

1-3- روش‌شناسی پژوهش

این  مقاله از روش تحلیلی ـ تطبیقی با رویکرد هنجاری استفاده می‌کند. هدف اصلی، تبیین جایگاه نوروز نه به ‌عنوان پدیده‌ای مردم‌نگارانه، بل‌که به ‌مثابه‌ی مسأله‌ای حقوقی در پیوند با حقوق فرهنگی و هویت قانون اساسی است. از این‌رو، روش تحقیق متکی بر تحلیل متون حقوقی، اسناد قانون اساسی، اسناد بین‌المللی حقوق بشر و ادبیات نظری حقوق اساسی است.

در سطح نخست، متون قوانین اساسی افغانستان در دوره‌های مختلف به‌ صورت متن‌محور (Textual analysis) بررسی شده‌اند تا نحوه‌ی شناسایی، سکوت یا تنظیم غیرمستقیم فرهنگ و آیین‌های سنتی مشخص شود. در این مرحله، توجه‌ی اصلی بر مفاهیمی چون دین رسمی، وحدت ملی، حقوق شهروندی و نقش دولت در حفظ میراث فرهنگی متمرکز است. در سطح دوم، این یافته‌ها در پرتو تعهدات افغانستان، ذیل حقوق بین‌الملل بشر (به ‌ویژه حقوق فرهنگی) مورد ارزیابی هنجاری قرار می‌گیرند. این مقایسه، امکان سنجش فاصله یا هم‌پوشانی میان هویت قانون اساسی داخلی و هنجارهای بین‌المللی را فراهم می‌کند. در سطح سوم، از چارچوب نظری قانون اساسی فرهنگی و هویت قانون اساسی برای تفسیر داده‌ها استفاده می‌شود. این چارچوب‌ها امکان می‌دهند که نوروز به ‌عنوان شاخصی برای تحلیل رابطه میان فرهنگ، قدرت سیاسی و مشروعیت قانون اساسی به کار گرفته شود. بنابراین، روش پژوهش صرفاً توصیفی نیست، بل‌که ماهیتی تفسیری و انتقادی دارد.

2- نوروز در حقوق بین‌الملل بشر و میراث فرهنگی

2-1- حقوق فرهنگی به‌ عنوان بخشی از حقوق بشر

حقوق فرهنگی، امروزه به ‌طور فزاینده‌ای به ‌عنوان جزء لاینفک نظام حقوق بشر شناخته می‌شود. برخلاف برداشت‌های کلاسیک که فرهنگ را امری خصوصی یا غیرقابل تنظیم حقوقی می‌دانستند، رویکردهای معاصر بر این نکته تأکید دارند که مشارکت در زنده‌گی فرهنگی، شرط تحقق کرامت انسانی است (Stamatopoulou, 2007). آیین‌ها و جشن‌های سنتی به ‌عنوان اشکال جمعی ابراز فرهنگ، در این چارچوب، جایگاهی ویژه دارند. حق مشارکت در زنده‌گی فرهنگی شامل حق حفظ، انتقال و بازتولید سنت‌ها و آیین‌هایی است که به هویت جمعی گروه‌ها معنا می‌بخشند (Sadr, 2024). نوروز با توجه به قدمت تاریخی، گستره‌ی جغرافیایی و استمرار اجتماعی خود، مصداق بارزی از چنین آیینی محسوب می‌شود.

2-2- نوروز به ‌عنوان میراث فرهنگی ناملموس

تحول مهم در حقوق بین‌الملل فرهنگی، شناسایی مفهوم «میراث فرهنگی ناملموس» است. برخلاف میراث مادی، میراث ناملموس شامل آیین‌ها، جشن‌ها، دانش سنتی و شیوه‌های زیست فرهنگی می‌شود. در این چارچوب، نوروز نه صرفاً یک مراسم، بل‌که نظامی از معانی، نمادها و کنش‌های اجتماعی است که نسل به نسل منتقل شده است (Lenzerini, 2022). شناسایی نوروز به ‌عنوان میراث فرهنگی ناملموس، پیامدهای حقوقی مهمی دارد. این شناسایی، دولت‌ها را متعهد می‌سازد که از سرکوب یا حذف این آیین‌ها خودداری کرده و شرایط تداوم آن‌ها را فراهم کنند. از منظر حقوقی، این تعهد شامل عدم تبعیض، حمایت نهادی و پرهیز از تفسیرهای ایدئولوژیک محدودکننده است.

2-3- تعهدات دولت‌ها و جایگاه قانون اساسی

حقوق بین‌الملل فرهنگی، اگرچه چارچوب‌های کلی ارائه می‌دهد؛ اما اجرای آن به ‌طور اساسی به نظام حقوق داخلی وابسته است. قانون اساسی در این میان، نقش محوری ایفا می‌کند؛ زیرا مرجع نهایی شناسایی ارزش‌ها و حقوق بنیادین در نظم حقوقی داخلی است. در غیاب شناسایی صریح یا ضمنی حقوق فرهنگی در سطح قانون اساسی، تعهدات بین‌المللی اغلب به ‌صورت نمادین باقی می‌مانند (Ssenyonjo, 2011). از این‌رو، تحلیل جایگاه نوروز در قوانین اساسی افغانستان، در واقع تحلیل میزان درونی‌سازی (internalization) هنجارهای حقوق فرهنگی بین‌المللی در هویت قانون اساسی کشور ماست.

2-4- نوروز به ‌مثابه‌ی آزمون هویت قانون اساسی فراگیر

اهمیت حقوقی نوروز را نمی‌توان صرفاً در چارچوب کلاسیک حقوق اقلیت‌ها تحلیل کرد. نوروز در بستر اجتماعی افغانستان، آیینی فراملی، فرامذهبی و میان‌قومیتی است که در سطحی گسترده، تجربه‌ی زیسته‌ی فرهنگی بخش بزرگی از جامعه را بازنمایی می‌کند (Barfield, 2010). از منظر نظریه‌ی هویت قانون اساسی، قانون اساسی صرفاً مجموعه‌ای از قواعد نهادی نیست، بل‌که روایتی هنجاری از «ما»ی سیاسی و فرهنگی است که حدود تعلق، شمول و طرد را تعیین می‌کند (Rosenfeld, 1992). در این چارچوب، نحوه‌ی مواجهه‌ی منظم قانون اساسی با آیین‌هایی چون نوروز، معیاری اساسی برای سنجش میزان فراگیری هویت قانون اساسی به ‌شمار می‌رود. حذف یا محدودسازی چنین آیینی، نه‌ تنها به نقض حق مشارکت فرهنگی منجر می‌شود، بل‌که نشان‌دهنده‌ی تعریفی انحصارگرا از هویت قانون اساسی است که قادر به بازتاب تکثر اجتماعی نیست (Kamali, 1985). در بستر افغانستان، قانون اساسی همواره بیش از آن که صرفاً یک چارچوب نهادی باشد، بازتاب کشاکش‌های فرهنگی، دینی و هویتی بوده است؛ امری که مشروعیت آن را به توانایی‌اش در ادغام تنوع فرهنگی جامعه پیوند می‌زند. در مقابل، ادغام نوروز در روایت حقوقی و نمادین قانون اساسی می‌تواند به تقویت پیوند میان متن قانون اساسی و واقعیت اجتماعی کمک کرده و مشروعیت فرهنگی نظم حقوقی را در جامعه‌ای متکثر تحکیم بخشد (Khan, 2015).

3- نوروز در قوانین اساسی افغانستان

بررسی جایگاه آیین‌های فرهنگی در افغانستان، بدون تحلیل سیر تحول قوانین اساسی این کشور، تحلیلی ناقص خواهد بود. قانون اساسی به ‌عنوان متنی هنجاری و هویت‌ساز، نه ‌تنها ساختار قدرت سیاسی را تعیین می‌کند، بل‌که بازتاب‌دهنده‌ی برداشت دولت از فرهنگ، دین و تکثر اجتماعی است. از این منظر، نحوه‌ی شناسایی، سکوت یا حذف آیین‌هایی چون نوروز در قوانین اساسی مختلف افغانستان، شاخصی مهم برای فهم تغییرات هویت قانون اساسی و نسبت آن با حقوق فرهنگی به ‌شمار می‌رود. این بخش با مرور تطبیقی قوانین اساسی افغانستان در دوره‌های مختلف، نشان می‌دهد که حقوق فرهنگی چگونه در بستر تحولات سیاسی و ایدئولوژیک، دچار گسست، تداوم یا بازتعریف شده‌اند.

3-1- قانون اساسی ۱۹۲۳: آغاز تنش میان مدرنیته، دین و فرهنگ

قانون اساسی ۱۹۲۳ افغانستان را می‌توان نخستین تلاش آگاهانه برای مدرن‌سازی نظم حقوقی و تعریف دولت‌ـ‌ملت در افغانستان دانست. این قانون اساسی (که در بستر اصلاحات گسترده‌ی امان‌الله خان تصویب شد) واجد ویژه‌گی دوگانه‌ای است: از یک‌سو متأثر از اندیشه‌های قانون‌گرایی و حقوق شهروندی مدرن، و از سویی دیگر، مقید به چارچوب دین رسمی اسلام (Faiz Ahmed, 2016). در این قانون اساسی، اگرچه نوروز یا آیین‌های فرهنگی به ‌طور صریح ذکر نشده بود؛ اما برای نخستین‌بار مفاهیمی چون تابعیت، برابری نسبی در برابر قانون و محدودسازی قدرت سلطنت مطرح می‌گردد (نظام‌نامه‌ی اساسی دولت علیّه‌ی افغانستان، ۱۳۰۱). از منظر قانون اساسی فرهنگی، اهمیت این متن نه در شناسایی صریح حقوق فرهنگی، بل‌که در گشودن فضای مفهومی برای تمایز میان دین، دولت و عرف اجتماعی است (Hashimy, 2022).

نوروز در این دوره، نه به ‌عنوان مسأله‌ی‌ حقوقی، بل‌که به‌ عنوان بخشی از پروژه‌ی نوسازی فرهنگی تلقی می‌شود. حمایت عملی دولت از اصلاحات فرهنگی، حتی در مواجهه با مقاومت سنتی، نشان می‌دهد که هویت قانون اساسی در این مقطع، گرایشی نوپا به پذیرش تنوع فرهنگی داشته است. با این حال، فقدان نهادینه‌سازی حقوق فرهنگی در سطح متن قانون اساسی، سبب شد که این پروژه در برابر واکنش‌های اجتماعی، شکننده باقی بماند.

3-2- نوروز در قانون اساسی ۱۹۳۱ افغانستان

قانون اساسی ۱۹۳۱ افغانستان نخستین تلاش منسجم برای تثبیت اقتدار دولت مرکزی پس از دوره‌ی اصلاحات و بحران‌های سیاسی دهه‌ی ۱۹۲۰ بود. این قانون اساسی در بستری شکل گرفت که دولت در پی بازسازی نظم سیاسی، کنترل اجتماعی و تثبیت مشروعیت خود از طریق تأکید بر دین و اقتدار سلطنتی بود (Pasarlay, 2018). از منظر قانون اساسی فرهنگی، این متن را می‌توان نمونه‌ای از قانون اساسی حداقلی از حیث فرهنگ دانست. قانون اساسی ۱۹۳۱، اسلام را دین رسمی دولت اعلام می‌کند و چارچوبی محافظه‌کارانه برای نظم اجتماعی ترسیم می‌نماید. در این متن، هیچ اشاره‌ای (نه صریح و نه ضمنی) به آیین‌ها، جشن‌ها یا حقوق فرهنگی به‌ عنوان یک دسته‌ی مستقل از حقوق شهروندی وجود ندارد (اصول اساسی دولت علیّه‌ی افغانستان، ۱۳۱۰). سکوت قانون اساسی در قبال فرهنگ، نه ناشی از بی‌اهمیتی آن، بل‌که بازتابی از رویکرد دولت به فرهنگ به‌ عنوان امری تابع نظم دینی و سلطنتی است (Kakar & Schiwal, 2021).

از منظر هویت قانون اساسی، این سکوت معنادار است. دولت در این دوره تلاش می‌کند هویت سیاسی را بر محور دین رسمی، وفاداری به سلطنت و اطاعت اجتماعی بازتعریف کند (Mathieu, 2022). آیین‌هایی چون نوروز (که ریشه‌ی پیشااسلامی دارند؛ اما در جامعه، رواج گسترده یافته‌اند) در این روایت، جایی در سطح قانون اساسی نمی‌یابند. با این حال، نبود شناسایی قانون اساسی به معنای ممنوعیت عملی نوروز نیست. در سطح رویه‌ی اداری و عرف اجتماعی، نوروز در این دوره هم‌چنان برگزار می‌شد و دولت (عملاً) با آن مدارا می‌کند. این وضعیت، نشان‌دهنده‌ی شکاف میان متن قانون اساسی و زنده‌گی حقوقی واقعی است. از منظر قانون اساسی فرهنگی، می‌توان گفت که نوروز در این دوره در وضعیت تحمل‌شده اما نامرئی قرار دارد: آیینی پذیرفته‌شده در جامعه، اما حذف‌شده از روایت رسمی قانون اساسی (Alexander Their, 2006).

3-3- قانون اساسی ۱۹۶۴ و گذار به حقوق فرهنگی ضمنی

قانون اساسی ۱۹۶۴، نقطه‌ی عطفی در تاریخ حقوق اساسی افغانستان محسوب می‌شود. این قانون اساسی در چارچوب پروژه‌ی نوسازی سیاسی، تفکیک نسبی قوا و گسترش حقوق و آزادی‌های اساسی تصویب شد. برخلاف قانون اساسی ۱۹۳۱، این متن واجد زبانی حقوق‌محورتر و شهروندمحورتر است و بستر مساعدتری برای تحلیل حقوق فرهنگی فراهم می‌کند (Kłagisz, 2022). اگرچه قانون اساسی ۱۹۶۴ نیز مانند متون پیشین، نوروز یا سایر آیین‌های فرهنگی را به ‌صورت صریح ذکر نمی‌کند؛ اما برای نخستین‌بار مفاهیمی چون آزادی بیان، آزادی تجمع و مشارکت شهروندان در زنده‌گی اجتماعی و فرهنگی را به رسمیت می‌شناسد (قانون اساسی افغانستان، 1343). این حقوق، ارچند به‌ طور مستقیم تحت عنوان حقوق فرهنگی نام‌گذاری نشده‌اند؛ اما ظرفیت هنجاری لازم برای حمایت ضمنی از آیین‌هایی چون نوروز را فراهم می‌کنند.

از منظر قانون اساسی فرهنگی، قانون اساسی ۱۹۶۴ بیان‌گر گذار از بی‌طرفی فرهنگی صوری به تساهل فرهنگی ضمنی است. دولت دیگر صرفاً نظم دینی ـ سلطنتی را بازتولید نمی‌کند، بل‌که می‌کوشد روایتی ملی‌تر و فراگیرتر از شهروندی ارائه دهد. در این چارچوب، نوروز می‌تواند به‌ عنوان بخشی از زنده‌گی فرهنگی مشروع (ولو بدون ذکر اسمی) درون نظم حقوقی قرار گیرد. از منظر هویت قانون اساسی، این قانون تلاشی است برای آشتی میان سنت و مدرنیته. هویت دولت نه کاملاً ایدئولوژیک است و نه کاملاً سکولار؛ بل‌که ترکیبی است از دین رسمی، ملی‌گرایی معتدل و گشوده‌گی محدود به تکثر اجتماعی. نوروز در این فضا به ‌عنوان نماد فرهنگی غیرتقابلی، امکان بقا و حتی تقویت اجتماعی می‌یابد (Tarzi, 2012).

با این حال، باید تأکید کرد که حمایت از نوروز هم‌چنان در سطح رویه‌ی اداری و عرفی باقی می‌ماند. فقدان شناسایی صریح حقوق فرهنگی در سطح قانون اساسی، به این معناست که این حمایت، شکننده بوده و به اراده‌ی سیاسی دولت وابسته بود. از این منظر، قانون اساسی ۱۹۶۴ یک گام رو به جلو محسوب می‌شود؛ اما هنوز به مرحله‌ی درونی‌سازی کامل حقوق فرهنگی در هویت قانون اساسی نرسیده بود (Gregorian, 1969).

3-4- نوروز در قانون اساسی ۱۹۷۷

قانون اساسی ۱۹۷۷ در بستر گذار از سلطنت به جمهوری و تلاش برای بازتعریف بنیادهای مشروعیت سیاسی تصویب شد. این قانون اساسی نمایان‌گر گسست نمادین از نظم سلطنتی و تأکید بر دولت‌ـ‌ملت مدرن، تمرکز قدرت اجرایی و ناسیونالیسم دولتی است. در این چارچوب، فرهنگ و سنت‌های ملی، نقش ابزاری در پروژه‌ی ملت‌سازی ایفا می‌کنند (Leake, 2023).

قانون اساسی ۱۹۷۷ نیز همانند متون پیشین، اشاره‌ای صریح به نوروز یا آیین‌های فرهنگی خاص ندارد. با این حال، زبان قانون اساسی نسبت به قانون ۱۹۶۴ سیاسی‌تر و دولت‌محورتر است. فرهنگ در این متن نه به ‌عنوان حوزه‌ای خودمختار از حقوق شهروندی، بل‌که به‌ مثابه‌ی منبعی برای تقویت هویت ملی و انسجام سیاسی تلقی می‌شود (قانون اساسی دولت جمهوری افغانستان، ۱۳۵۶).

از منظر قانون اساسی فرهنگی، این دوره را می‌توان مرحله‌ی ابزارسازی نرم فرهنگ نامید. دولت جمهوری‌خواه، تلاش می‌کند عناصر فرهنگیِ غیرمناقشه‌برانگیز را در خدمت روایت ملی قرار دهد. نوروز در این چارچوب، به ‌عنوان نماد تاریخی و ملی، در سطح سیاست‌گذاری و مناسک دولتی پذیرفته می‌شود؛ اما نه به ‌عنوان یک حق فرهنگی قابل مطالبه. در سطح عملی، نوروز هم‌چنان تعطیل رسمی و بخشی از تقویم ملی باقی می‌ماند (Malik, 1982). رسانه‌های دولتی و نهادهای فرهنگی، آن را به ‌عنوان جشن ملی و نه آیینی با بار فرهنگی متکثر معرفی می‌کنند. این بازتعریف، اگرچه به بقای نوروز کمک می‌کند؛ اما هم‌زمان آن را از ریشه‌های چندفرهنگی و اجتماعی‌اش تهی می‌سازد (Centlivres & Centlivres-Demont, 2000). از منظر هویت قانون اساسی، قانون اساسی ۱۹۷۷ تلاشی است برای ساختن هویتی متمرکز، سکولار‌ـ‌ملی‌گرا و دولت‌محور. در این هویت، نوروز پذیرفته می‌شود؛ مشروط بر آن‌که در چارچوب روایت رسمی دولت بازتفسیر گردد. این امر نشان‌دهنده‌ی فاصله میان شناسایی نمادین فرهنگ و به‌رسمیت‌شناختن حقوق فرهنگی به‌ مثابه‌ی حقوق بنیادین است (Rubin, 2002).

3-5- نوروز در قانون اساسی ۱۹۸۰

قانون اساسی ۱۹۸۰ پس از استقرار رژیم کمونیستی و در چارچوب ایدئولوژی سوسیالیستی تصویب شد. این قانون اساسی، گسستی بنیادین از سنت‌های پیشین حقوق اساسی افغانستان ایجاد کرد و مفاهیم مارکسیستی را وارد ساختار حقوقی نمود. فرهنگ در این متن، جایگاهی دوگانه دارد: از یک‌سو به ‌عنوان بخشی از میراث مردم و از سویی دیگر به‌ عنوان ابزاری برای مهندسی اجتماعی ایدئولوژیک. در قانون اساسی ۱۹۸۰، اگرچه به فرهنگ ملی و منافع زحمت‌کشان اشاره می‌شود؛ اما فرهنگ به‌ طور کامل در چارچوب ایدئولوژی رسمی دولت تعریف می‌گردد. آیین‌ها و سنت‌ها تنها تا جایی مشروع تلقی می‌شوند که با اهداف انقلاب، مبارزه‌ی طبقاتی و روایت رسمی تاریخ سازگار باشند (اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، ۱۳۵۹).

از منظر قانون اساسی فرهنگی، این دوره را می‌توان نمونه‌ی بارز مهندسی ایدئولوژیک فرهنگ دانست. نوروز در این چارچوب، نه حذف می‌شود و نه آزادانه پذیرفته می‌گردد؛ بل‌که بازتفسیر می‌شود. جشن نوروز با تأکید بر عناصر غیرمذهبی، کار، طبیعت و مردم، به نمادی سازگار با گفتمان سوسیالیستی تبدیل می‌شود (Sarmachar, 2016).

در سطح عملی، دولت کمونیستی نوروز را به ‌صورت رسمی برگزار می‌کند؛ اما محتوای آن را کنترل و هدایت می‌نماید. این وضعیت، نشان می‌دهد که شناسایی رسمی لزوماً به معنای احترام به خودمختاری فرهنگی نیست. از منظر حقوق فرهنگی، نوروز در این دوره از «حق» به «ابزار سیاست فرهنگی دولت» تقلیل می‌یابد. از منظر هویت قانون اساسی، قانون اساسی ۱۹۸۰ هویتی ایدئولوژیک، آینده‌محور و گسسته از سنت‌های دینی را بازنمایی می‌کند. نوروز تنها در صورتی قابل تحمل است که از معانی سنتی و دینی‌اش تهی شده و در خدمت روایت انقلابی قرار گیرد. این وضعیت، تضاد بنیادین میان حقوق فرهنگی به‌ مثابه‌ی حق بشر و فرهنگ به‌ مثابه‌ی ابزار دولت را به‌ وضوح نشان می‌دهد (Malik, 2011).

3-6- نوروز در قانون اساسی ۱۹۸۷

قانون اساسی ۱۹۸۷ در چارچوب سیاست مصالحه‌ی ملی و در واکنش به بحران مشروعیت سیاسی و جنگ داخلی تدوین شد. این قانون اساسی، تلاشی آگاهانه برای فاصله‌گیری از ایدئولوژی سخت‌گیرانه‌ی سوسیالیستی و حرکت به‌ سوی نوعی کثرت‌گرایی کنترل‌شده بود (قانون اساسی جمهوری افغانستان، ۱۳۶۶). از این منظر، قانون اساسی ۱۹۸۷ نقطه‌ی عطفی در بازاندیشی نقش فرهنگ در نظم حقوقی افغانستان محسوب می‌شود. برخلاف قانون اساسی ۱۹۸۰، در متن ۱۹۸۷ زبان ایدئولوژیک تضعیف شده و مفاهیمی چون وحدت ملی، احترام به سنت‌ها و مشارکت مردم برجسته‌تر می‌شوند (Kapur, 2004). ارچند نوروز هم‌چنان به ‌صورت صریح در قانون اساسی ذکر نمی‌شود؛ اما برای نخستین‌بار، فرهنگ و سنت‌ها به ‌عنوان عناصر مشروع هویت ملی و ابزار آشتی اجتماعی بازتعریف می‌گردند (Halliday & Tanin, 1988).

از منظر قانون اساسی فرهنگی، این دوره را می‌توان مرحله‌ی بازگشت محتاطانه فرهنگ نامید. دولت تلاش می‌کرد با پذیرش نمادهای فرهنگی فراگیر (از جمله نوروز) شکاف میان دولت و جامعه را کاهش دهد. در این چارچوب، نوروز دیگر صرفاً ابزاری ایدئولوژیک نیست، بل‌که به‌ عنوان نمادی برای بازسازی انسجام اجتماعی مورد استفاده قرار می گرفت. در سطح عملی، برگزاری نوروز با انعطاف بیش‌تری هم‌راه است و دولت از زبان فرهنگی برای ایجاد مشروعیت نرم بهره می‌برد. با این حال، باید تأکید کرد که این شناسایی هم‌چنان فاقد ضمانت صریح حقوقی در سطح قانون اساسی بود. از این‌رو، نوروز در این دوره در وضعیت شناسایی سیاسی بدون حق‌مندی حقوقی کامل قرار داشت (Arjomand, 2005).

از منظر هویت قانون اساسی، قانون اساسی ۱۹۸۷ تلاشی است برای بازتعریف هویت دولت، نه بر مبنای ایدئولوژی، بل‌که بر پایه‌ی نوعی ملی‌گرایی آشتی‌جویانه. پذیرش ضمنی آیین‌هایی چون نوروز نشان می‌دهد که دولت به نقش فرهنگ در بازسازی مشروعیت حقوقی پی برده است؛ ارچند این پذیرش هنوز به سطح شناسایی حقوق بنیادین نرسیده بود (Olesen, 2005).

3-7- فروپاشی نظم قانون اساسی: دوره‌ی دولت اسلامی افغانستان (۱۹۹۲–۱۹۹۶)

دوره‌ی حاکمیت اسلام‌گرایان یا دولت اسلامی افغانستان را باید نه به‌ عنوان یک نظم قانون اساسی، بل‌که به‌ عنوان دوره‌ی تعلیق قانون اساسی تحلیل کرد. در این مقطع، افغانستان فاقد قانون اساسی مؤثر و واحد بود و اقتدار حقوقی میان گروه‌های مختلف تقسیم شده بود (Mobasher, 2023). در غیاب قانون اساسی، حقوق فرهنگی نیز فاقد هرگونه تضمین نهادی بودند (Javid, 2018). ارچند نوروز در سطح اجتماعی هم‌چنان برگزار می‌شد؛ اما این برگزاری تابع ملاحظات محلی، مذهبی و نظامی بود. از منظر هویت قانون اساسی، این دوره نشان‌دهنده‌ی فروپاشی روایت مشترک هویتی و جاگزینی آن با هویت‌های فرقه‌ای و ایدئولوژیک است (Osman, 2025). در چنین شرایطی، نوروز نه به ‌عنوان حق، بل‌که به‌ عنوان امر مجاز یا غیرمجاز بسته به کنترل گروه‌های مسلح تعریف می‌شد. این وضعیت، اهمیت وجود قانون اساسی به‌ عنوان چارچوب تضمین‌کننده‌ی حداقلی حقوق فرهنگی را برجسته می‌سازد. گرچه دو مسوده در این دوره (یکی از طرف دولت اسلامی افغانستان و دیگری از طرف حزب وحدت اسلامی) ترتیب شده بود؛ اما نسبت اختلافات گروه‌های نظامی، یکی از این مسوده‌ها عملاً تصویب نشد.

3-8- طالبان (۱۹۹۶–۲۰۰۱): نفی هویت فرهنگی در چارچوب شریعت‌محور

با استقرار نخستین‌حکومت طالبان، افغانستان وارد مرحله‌ای شد که می‌توان آن را حذف هویت فرهنگی از نظم حقوقی نامید. طالبان نه ‌تنها فاقد قانون اساسی مدون بودند، بل‌که اساساً مفهوم حقوق فرهنگی را به رسمیت نمی‌شناختند (Murthy, 2002). در این چارچوب، آیین‌هایی مانند نوروز به‌ عنوان رسوم غیردینی یا بدعت‌آمیز تلقی شده و به ‌صورت رسمی ممنوع یا شدیداً محدود گردیدند (Sadr, 2024). از منظر حقوق اساسی فرهنگی، این دوره، نمونه‌ی افراطی جانشینی هویت دینی انحصاری به ‌جای هویت قانون اساسی است. ممنوعیت نوروز در این دوره نشان می‌دهد که حذف حقوق فرهنگی، نه پیامد جانبی، بل‌که جزء لاینفک پروژه‌ی هویتی طالبان بوده است. این امر، تعارض بنیادین میان این رژیم و هنجارهای حقوق بین‌الملل بشر را آشکار می‌سازد (Bruce, 2002).

3-9- قانون اساسی ۲۰۰۴: اوج شناسایی حقوق فرهنگی

قانون اساسی ۲۰۰۴ جمهوری اسلامی افغانستان، نقطه‌ی اوج تحول حقوق فرهنگی در تاریخ حقوق اساسی افغانستان محسوب می‌شود. این قانون اساسی برای نخستین‌بار حقوق فرهنگی را به ‌صورت صریح و ساختاری در چارچوب حقوق بنیادین شناسایی می‌کند. تعهد دولت به حفظ میراث فرهنگی، احترام به تنوع قومی و مشارکت فرهنگی شهروندان، مبنای حقوقی مستحکمی برای شناسایی آیین‌هایی چون نوروز فراهم می‌سازد (قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، ۱۳۸۳). ارچند نوروز نام ‌برده نمی‌شود؛ اما از منظر حقوقی، بدون تردید در شمول این حمایت‌ها قرار می‌گیرد. از منظر هویت قانون اساسی، قانون اساسی ۲۰۰۴ روایتی کثرت‌گرا، حق‌محور و سازگار با حقوق بین‌الملل بشر ارائه می‌دهد. نوروز در این چارچوب، نه سنتی تحمل‌شده، بل‌که مصداقی از حق مشارکت در زنده‌گی فرهنگی است (Mohammadi, 2025).

به طور خلاصه، در چارچوب حقوق فرهنگی، قانون اساسی ۲۰۰۴ افغانستان در دوره‌ی جمهوری افغانستان ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ با تأکید بر احترام به تنوع فرهنگی و سنت‌های مردم، زمینه‌ای نسبی برای حفظ و برگزاری آیین‌های فرهنگی فراهم کرد. در این میان، نوروز به عنوان یکی از مهم‌ترین سنت‌های فرهنگی جامعه در عمل، امکان برگزاری عمومی و گسترده پیدا کرد و به نمادی از تداوم هویت فرهنگی و مشارکت اجتماعی تبدیل شد. بنابراین می‌توان گفت که چارچوب حقوقی این دوره، ارچند به طور مستقیم همه‌ی آیین‌ها را نام نبرد؛ اما با پذیرش تنوع فرهنگی، به حفظ و تداوم مراسمی چون نوروز کمک کرد (Barfield, 2008).

4- طالبان پس از ۲۰۲۱: بازگشت به تعلیق قانون اساسی

پس از ۲۰۲۱، افغانستان باری دیگر وارد وضعیت فقدان قانون اساسی مؤثر شد. قانون اساسی ۲۰۰۴ عملاً تعلیق گردید و نظم حقوقی مبتنی بر احکام و تفاسیر شریعت مطابق به برداشت مقامات رهبری‌شان جایگزین آن شد. در این وضعیت، حقوق فرهنگی فاقد هرگونه تضمین رسمی است (Adeli, 2024). ممنوعیت جشن‌های عمومی و رسمی نوروز، از جمله آیین‌های سنتی و گردهم‌آیی‌های فرهنگی، نه تنها آزادی‌های فرهنگی مردم را محدود کرده، بل‌که مغایر با تعهدات افغانستان در چارچوب اسناد بین‌المللی حقوق بشر است. بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هر فرد حق دارد در فعالیت‌های فرهنگی کشور خود شرکت کند و سنت‌های ملی و میراث فرهنگی خود را حفظ نماید. محدودیت‌های اعمال‌شده توسط طالبان (عملاً) حق مردم برای بهره‌مندی از میراث فرهنگی و شرکت در آیین‌های سنتی را نقض می‌کند و وضعیت نوروز را از یک جشن عمومی به یک مراسم خصوصی و محدود تبدیل کرده است (Malik et. al., 2023).

از منظر نظری، تجربه‌ی افغانستان نشان می‌دهد که قانون اساسی فرهنگی نه یک امر تزئینی، بل‌که سازوکاری اساسی برای مدیریت تکثر در جوامع شکننده است. فقدان شناسایی حقوق فرهنگی در سطح قانون اساسی، به معنای واگذاری فرهنگ به حوزه‌ی سیاست اقتدارگرا یا تفسیرهای ایدئولوژیک است. نوروز به ‌عنوان آیینی فرامذهبی و فراملی، ظرفیت ایفای نقش نقطه‌ی اتصال هویتی را دارد؛ اما این ظرفیت تنها زمانی بالفعل می‌شود که در چارچوب هویت قانون اساسی به ‌عنوان حق فرهنگی به رسمیت شناخته شود، نه صرفاً به ‌عنوان سنتی قابل تحمل یا ابزاری سیاسی.

5- تحلیل نهایی در پرتو حقوق بین‌الملل بشر

تحلیل تطبیقی قوانین اساسی افغانستان نشان می‌دهد که حقوق فرهنگی، علی‌رغم شناسایی روزافزون آن در حقوق بین‌الملل بشر، هرگز به ‌طور پای‌دار در هویت قانون اساسی این کشور درونی‌سازی نشده است. این وضعیت، بیان‌گر شکاف ساختاری میان تعهدات بین‌المللی و نظم حقوقی داخلی است.

حقوق بین‌المللی بشر (به ‌ویژه از طریق حق مشارکت در زنده‌گی فرهنگی) بر خودمختاری فرهنگی افراد و گروه‌ها تأکید دارد. در این چارچوب، آیین‌هایی چون نوروز نه به ‌عنوان امتیاز اعطایی دولت، بل‌که به ‌عنوان حق بنیادین فرهنگی تلقی می‌شوند. با این حال، تجربه‌ی افغانستان نشان می‌دهد که در غیاب تضمین قانون اساسی، این حقوق به‌ راحتی در معرض تعلیق، بازتفسیر ایدئولوژیک یا حذف عملی قرار می‌گیرند. از منظر هنجاری، دولت‌هایی که فرهنگ را صرفاً در قالب سیاست عمومی یا ابزار ملت‌سازی تعریف می‌کنند، عملاً حقوق فرهنگی را از ماهیت حق‌محور خود تهی می‌سازند. این امر با روح حقوق بین‌الملل بشر (که بر کرامت انسانی، تنوع فرهنگی و عدم تبعیض استوار است) ناسازگار است.

نوروز در این چارچوب، نمونه‌ای گویا از حق فرهنگی بدون تضمین قانون اساسی است. آیینی که در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده؛ اما در نظم‌های حقوقی داخلی افغانستان همواره در وضعیت تعلیق هنجاری قرار داشته است. این تعارض، ضرورت بازاندیشی در جایگاه حقوق فرهنگی در طراحی قانون اساسی را برجسته می‌کند.

بررسی دوره‌های مغفول در تاریخ حقوق اساسی افغانستان (از قانون اساسی ۱۹۲۳ تا نظم حقوقی پس از ۲۰۲۱) نشان می‌دهد که جایگاه آیین‌های فرهنگی (از جمله نوروز) همواره تابعی مستقیم از وجود یا فقدان نظم قانون اساسی مؤثر بوده است. قانون اساسی ۱۹۲۳، ارچند فاقد شناسایی صریح حقوق فرهنگی بود؛ اما برای نخستین‌بار امکان تمایز مفهومی میان دین رسمی، دولت و عرف اجتماعی را فراهم ساخت. در مقابل، دوره‌های مجاهدین، طالبان نخست و نظم حاکم پس از ۲۰۲۱ (که همگی با تعلیق یا فقدان قانون اساسی مدون مشخص می‌شوند) نشان می‌دهند که در غیاب چارچوب قانون اساسی، فرهنگ از قلم‌رو حق خارج شده و به موضوع کنترل ایدئولوژیک یا مصلحت‌محور تبدیل می‌شود. نقطه‌ی مقابل این وضعیت، قانون اساسی ۲۰۰۴ است که با شناسایی ساختاری حقوق فرهنگی و تنوع اجتماعی، نوروز را (ولو به ‌صورت ضمنی) در قلم‌رو حقوق بنیادین شهروندان جای می‌دهد. این مقایسه تأیید می‌کند که نوروز نه یک مسأله‌ی صرفاً فرهنگی، بل‌که شاخصی تحلیلی برای سنجش کیفیت هویت قانون اساسی و میزان حق‌محوری نظم حقوقی در افغانستان است.

6- نتیجه‌گیری

این مقاله نشان داد که نوروز (فراتر از یک سنت فرهنگی) شاخصی تحلیلی برای فهم رابطه میان فرهنگ، قانون اساسی و هویت دولت در افغانستان است. بررسی سیر تحول قوانین اساسی از ۱۹۲۳  تا ۲۰۰۴ آشکار ساخت که نحوه‌ی برخورد با آیین‌های فرهنگی، بازتابی مستقیم از برداشت دولت از مشروعیت، ملت و نظم اجتماعی بوده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که:

• سکوت قانون اساسی درباره‌ی فرهنگ، لزوماً بی‌طرفی نیست، بل‌که اغلب نشانه‌ی اولویت‌بندی هویتی است؛
• شناسایی اداری یا سیاسی آیین‌ها، بدون تضمین حقوقی، حمایت پای‌دار ایجاد نمی‌کند؛
• ابزارسازی فرهنگ (چه ملی و چه ایدئولوژیک) با منطق حقوق فرهنگی ناسازگار است.

از منظر نظری، مقاله استدلال می‌کند که قانون اساسی فرهنگی و هویت قانون اساسی، ابزارهایی تحلیلی ضروری برای فهم شکننده‌گی حقوق فرهنگی در جوامع چندفرهنگی و بحران‌زده استند. نوروز نشان می‌دهد که فرهنگ می‌تواند هم منبع انسجام اجتماعی باشد و هم میدان منازعه‌ی حقوقی. تفاوت این دو، به نحوه‌ی شناسایی آن در سطح قانون اساسی بسته‌گی دارد.

افزودن تجربه‌ی قانون اساسی ۱۹۲۳، دوره‌ی دولت اسلامی ، دوره‌ی امارت طالبانی اول و تحولات پس از ۲۰۲۱ به تحلیل حاضر، این نتیجه را تقویت می‌کند که سرنوشت آیین‌های فرهنگی در افغانستان، همواره با سرنوشت قانون اساسی گره خورده است. هرجا قانون اساسی حتی  با کاستی‌های جدی وجود داشته، امکان حداقلی برای بقا و شناسایی فرهنگ فراهم شده و هرجا نظم قانون اساسی تعلیق یا حذف شده، حقوق فرهنگی نیز به‌ سرعت به حاشیه رانده شده‌اند. نوروز در این معنا، نماد شکننده‌گی حقوق فرهنگی در غیاب تضمین‌های قانون اساسی است. این یافته نشان می‌دهد که هر تلاش آینده برای بازسازی نظم حقوقی افغانستان، بدون درونی‌سازی حقوق فرهنگی در هویت قانون اساسی، نه‌ تنها با تعهدات حقوق بین‌الملل بشر ناسازگار خواهد بود، بل‌که از منظر انسجام اجتماعی و مشروعیت حقوقی نیز ناپای‌دار باقی خواهد ماند.

بناءً برای نظریه‌ی حقوق اساسی، این مطالعه تأیید می‌کند که قانون اساسی نه ‌تنها سندی نهادی، بل‌که متنی فرهنگی است. نادیده‌گرفتن حقوق فرهنگی در سطح قانون اساسی، به تضعیف مشروعیت هنجاری نظم حقوقی منجر می‌شود. ضمناً برای جوامع چندفرهنگی، تجربه‌ی افغانستان نشان می‌دهد که شناسایی آیین‌های فراگیر فرهنگی می‌تواند نقشی کلیدی در مدیریت تکثر و پیش‌گیری از گسست‌های هویتی ایفا کند؛ مشروط بر آن‌که این شناسایی حق‌محور باشد. در نهایت، برای بازسازی حقوقی آینده‌ی افغانستان، هرگونه تلاش برای تدوین قانون اساسی آینده، بدون درنظرگرفتن حقوق فرهنگی به ‌عنوان حقوق بنیادین، با خطر بازتولید طرد هویتی و بی‌ثباتی مواجه خواهد بود. نوروز می‌تواند نقطه‌ی شروعی نمادین (اما معنادار) برای بازتعریف هویت قانون اساسی فراگیر باشد.

منابع

اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، جریده‌ی رسمی، شماره‌ی ۴۵۰ ، ثور ۱۳۵۹.

تنیوال، محمد شریف و روح‌الله اسلامی. (1389). «سیاست ‌گذاری قومیت در افغانستان معاصر» در فصل‌نامه‌ی کاتب، شماره‌ی ۱۵، صص ۱۴۱-۱۷1.

رضایی، سید محمد و محمد صادق جوکار. (1388). «بازشناسی هویت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در فصل‌نامه‌ی مطالعات ملی، دوره‌ی ۱۰، شماره‌ی ۴۰. https://www.rjnsq.ir/article_99600.html?lang=fa

سیستانی، اعظم. (2009). جشن نوروز و منزلت آن در میان آریایی‌ها.

شاهی، طاهره و صدیقه خورشید. «میراث ناملموس، راهی به سوی توسعه‌ی گردش‌گری خلاق: مطالعه‌ی موردی استان مازندران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع.

قانون اساسی افغانستان، جریده‌ی رسمی، شماره‌ی ۱۲، ۱۳۴۳.

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، جریده‌ی رسمی، شماره‌ی ۸۱۸، ۱۳۸۳.

قانون اساسی جمهوری افغانستان، جریده‌ی رسمی، شماره‌ی ۶۶۰ ، حوت ۱۳۶۶.

قانون اساسی دولت جمهوری افغانستان، جریده‌ی رسمی، شماره‌ی ۳۶۰، ۱۳۵۶.

کاوسی، اسماعیل. (1397). «ارزیابی جایگاه مولفه های حقوق فرهنگی در نظام توسعه فرهنگی کشور» در فصل‌نامه‌ی حقوق اداری، شماره‌ی 16.

نظام‌نامه‌ی اساسی دولت علیّه‌ی افغانستان، ۱۳۰۱.

A M Malik, ‘Resistance to the Government in Afghanistan’s Modern History: A Case-Study Approach’ (1982) 5(2) Strategic Studies 35.

Amin Tarzi, Islam and Constitutionalism in Afghanistan, Journal of Persianate Studies 5 (2012) 205-243. https://doi.org/10.1163/18747167-12341244

Aqab M. Malik, ‘The Modernisation Process in Afghanistan – A Retrospective’ (2011–2012) 31/32 Strategic Studies 35, https://www.jstor.org/stable/23166559

Asta Olesen, ‘Afghanistan: The Development of the Modern State’ in Klaus Ferdinand and Mehdi Mozaffari (eds), Islam: State and Society (Routledge 2005).

Barnett R. Rubin, The Fragmentation of Afghanistan. Yale University Press, (2002).

Bashir Mobasher, Constitutional Law and the Politics of Ethnic Accommodation: Institutional Design in Afghanistan (1st edn, Routledge 2023), https://doi.org/10.4324/9781003152514

Bruce E Koepke, The Impact of Political Islam on Cultural Practices in Badakhshan, Afghanistan, during the Taliban Era (PhD thesis, Australian National University 2002).

C S R Murthy, ‘Taliban and the Afghanistan Problem, 1996–2001: Role of the UN’ (2002), 6(1) Himalayan and Central Asian Studies.

David Reich, Explaining Constitutional Culture, Boston College Law School Magazine Online, 10 July 2024, available at: https://lawmagazine.bc.edu/2024/07/explaining-constitutional-culture/

Elisabeth Leake, Constitutions and Modernity in Post-Colonial Afghanistan: Ethnolinguistic Nationalism and the Making of an Afghan Nation-State, Law and History Review (2023), 41, 295–315. https://doi.org/10.1017/S0738248022000530

Elsa Stamatopoulou, Preliminary Material in Cultural Rights in International Law, (2007) https://doi.org/10.1163/ej.9789004157521.i-336.2

Faiz Ahmed, In the Name of a Law: Islamic Legal Modernism and the Making of Afghanistan’s 1923 Constitution, Cambridge University Press, (2016).

Federico Lenzerini, Intangible Cultural Heritage: The Living Culture of Peoples, The European Journal of International Law Vol. 22 no. 1, (2022), 101-120, https://doi.org/10.1093/ejil/chr006

Gary Jeffrey Jacobsohn, Constitutional Identity, The Review of Politics 68 (2006), 361–397, 10.1017/S0034670506000192.

Gregorian, Vartan, The Emergence of Modern Afghanistan: Politics of Reform and Modernization 1880–1946. Stanford University Press, (1969).

Halliday, Fred, and Zahir Tanin. 1998. The Communist regime in Afghanistan 1978–1992: Institutions and conflicts. Europe‑Asia Studies 50 (8): 1357–1380. https://doi.org/10.1080/09668139808412601

Hamid M. Khan, Islamic Law, Customary Law, and Afghan Informal Justice, United States Institute of Peace, Special Report 363, March (2015).

Hasan Agha Javid, Alternative Description of Afghanistan’s Development Failure: Ethnoreligious Barriers to Evolution of Good Governance and Knowledge Accumulation (Therefore, to Economic Development) Both in Prewar and Postwar Afghanistan (PhD thesis, Kobe University, 2018).

1. Alexander Their, The Making of a Constitution in Afghanistan, New York Law School Law Review, Vol. 51, (2006).
2. M. Balkin, What Is a Postmodern Constitutionalism? The Michigan Law Review, Vol. 90, No. 7 (1992). Available at: https://repository.law.umich.edu/mlr/vol90/iss7/4

Javad Mohammadi, ‘Democratization in Afghanistan (2001–2021): Structural Challenges and the Collapse of Democratic Governance’ (January 2025).

Kamrul Hossain, How does International Human Rights Law Respond to Indigenous Peoples’ Rights to Culture? in Digital Indigenous Cultural Heritage,  2025, p 249-264.

Manisuli Ssenyonjo, Reflections on state obligations with respect to economic, social and cultural rights in international human rights law, The International Journal of Human Rights, 15:6, (2011), 969-1012, https://doi.org/10.1080/13642981003719158

Mateusz M. P. Kłagisz, A Few Comments on Selected Articles of the 1964 Constitution of Afghanistan, FOLIA ORIENTALIA Vol. 59 (2022), https://doi.org/10.24425/for.2022.143842

Mathieu, B. (2022) ‘Constitutional Identity’ in Raisz, A. (ed.) International Law From a Central European Perspective. Miskolc-Budapest: Central European Academic Publishing. pp. 21–39. https://doi.org/10.54171/2022.ar.ilfcec_2

Meena Sadr, Beyond Universalism or Culturalism: A Case Study of Claiming Human Rights in Afghanistan, The Informal: South Asian Journal of Human Rights and Social Justice, Vol. 1, No.1 (2024), 39–46.

Mohammad Hashim Kamali, Law in Afghanistan: A Study of the Constitutions, Matrimonial Law and the Judiciary. Leiden: E.J. Brill., (1985).

Naz Deravian, For Afghans Abroad, Nowruz is a Chance to Reflect, The New York Times, 14 March 2022, https://www.nytimes.com/2022/03/14/dining/afghan-nowroz-celebration-food.html

Osman Mohammed Afzal, The Failure of State and Nation Building in Afghanistan (LLM thesis, Ludovika University 2025).

Palwasha L. Kakar and Julia Schiwal, Lessons from the 1931 Constitution of Nadir Khan: Religious Inclusion and Reform, United States Institute of Peace, 2021.

Pierre Centlivres and Micheline Centlivres-Demont, ‘State, National Awareness and Levels of Identity in Afghanistan from Monarchy to Islamic State’ (2000) 19(3–4) Central Asian Survey 416, https://doi.org/10.1080/026349300750058017

Rosenfeld, M. The Identity of the Constitutional Subject: Selfhood, Citizenship, Culture and Community. Hebrew University Law Review, 24 (1992). 473–518.

Sadr, M. (2024). Beyond universalism or culturalism: A case study of claiming human rights in Afghanistan. The Informal: South Asian Journal of Human Rights and Social Justice, 1(1), 39–46.

Saïd Amir Arjomand, “Constitutional Developments in Afghanistan: A Comparative an Historical Perspective,” Drake Law Review 53 (2005): 943–962.

Sarmachar, P. (2016). Political Regime: An Overview During Existence of the Democratic Republic of Afghanistan, 1978–1992. Казанский социально‑гуманитарный вестник, (5), 4–8.

Sayed Khalil Kohi, Culture, Manners, and beliefs of Afghan people, International Journal of Multiculturalism, Vol. 4 No. 2 (2023), 10.30546/2523-4331.2023.4.2.19.

Sayed Qudrat Hashimy, The Constitutional Failures in Afghanistan: A Narrative of Agonizing Constitutional Death, The Indian Journal of Politics, Vol. 56, No. 1-2, (2022), 111-131.

Shamshad Pasarlay, Rethinking Afghanistan’s Longest-Lived Constitution: The 1931 Constitution Through the Lens of Constitutional Endurance and Performance Literature, Elon L. Rev., 2018.

Shamshad Pasarlay, The Making and the Breaking of Constitutions in Afghanistan, 40 Ariz. J. Int’l & Comp. L. 59 (2023), available at: http://hdl.handle.net/10150/669703

Tasleem Malik, Faizullah Jan and Zia Ullah, ‘The Epistemicide in Afghanistan: An Analysis of Taliban’s Policies Towards National and Cultural Symbols’ (2023) 7(2) Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ) 61–80.

Thomas Barfield, Afghanistan: A Cultural and Political History. Princeton: Princeton University Press. (2010).

Thomas Barfield, Culture and Custom in Nation-Building: Law in Afghanistan, 60 Me. L. Rev. 347 (2008). Available at: https://digitalcommons.mainelaw.maine.edu/mlr/vol60/iss2/7

Ujang Suratno, Constitutional Law and Social Change: A Global Perspective, Journal of Law and Social Politics, Vol.3, No. 2 (2025). Available at: https://doi.org/10.59261/jlsp.v3i2.61

Vijay Kapur, ‘Afghanistan and Central Asia: Differentiated Challenges and Priorities in the Twenty First Century’ (2004) 8 Himalayan and Central Asian Studies 3.

Zakia Adeli, ‘The Consequences of Taliban Policies on Human Rights in Afghanistan (August 2021–August 2023)’ (2024) 27(162) Analysis from the East‑West Center.